پیششرطهای هر گزینش ملّی
هم‌میهنان،
پنج ماه پیش، در پایان نمایش انتخابات پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران، ضمن بیان دلیل‌های بی‌اعتباری آن صحنه‌سازی‌ها برای چیرگی بر بحران سنگینی که کشور را در کام سیاه خود فروکشیده و شیرازه‌ی زندگی اجتماعی را تهدید به گسستن می‌کند، انجام یک گزینش ملّی را به گونه‌ی اساسی‌ترین رهیافت تلقی نمود. در این راستا، پیش‌شرط‌هایی ارائه کرد که دربردارنده‌ی
«پدید آوردن فضای سیاسی باز از راه
ــ پاس داشتن آزادی گفتار و نوشتار و گردهمایی و جلوگیری از تجاوز گروه‌های فشار به هر عنوان؛
ــ آزاد گذاردن همه‌ی حزب‌ها و جمعیت‌های دگراندیش و نیز اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، و کانون‌‌ها، و به‌طورکلی نهادهای صنفی هر گروه اجتماعی؛
ــ اجازه‌ی نشر دادن به همه‌ی روزنامه‌ها، ماه‌نامه‌ها، فصل‌نامه‌ها، و کتاب‌های دارای‌بینش‌های‌گوناگون، برکنار از هر سانسور؛
ــ برروی‌هم، زنده‌داشت همه‌ی «حقوق ملت»، که در بیست‌وچهار اصل از فصل سوم قانون اساسی نیز پیش‌بینی گردیده است.
ایجاد ایمنی قضائی از راه
ــ بازگرداندن صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی دادگستری و برچیدن دادگاه‌های اختصاصی، جز آنچه در قانون اساسی پذیرفته شده است؛
ــ پایان دادن به کار نهادهای سرکوبگری که نام دادگاه‌های «ویژه‌ی روحانیت» و یا «انقلاب اسلامی» بدان‌ها داده شده است و تنها پاسداری از جو وحشت را بر عهده دارند؛
ــ رسیدگی به بزه‌های سیاسی در دادگاه‌های عمومی با حضور هیئت منصفه، به طور علنی، و با شرکت وکیل دادگستری؛
ــ آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی، که به هر عنوان در گوشه‌وکنار کشور دربند هستند، حتی اگر مورد دادرسی‌های فرمایشی قرار گرفته باشند؛
ــ دادن تأمین‌های لازم به انبوه ایرانیانی که ناگزیر به کشورهای بیگانه کوچ کرده‌اند برای بازگشت به میهن؛
ــ برروی‌هم، بازسازی و تقویت دستگاه دادگستری با ضابطه‌های ذکرشده در قانون اساسی، به گونه‌ای که همگان آن را نگه‌دارنده‌ی جان و حیثیت و حق خود بدانند و از هر ستمی در امان بمانند.»
از آنجا که در همه‌ی بازیگری‌های انتخاباتی انجام‌گرفته در جمهوری اسلامی، بیشترین نقش در پای‌مال آزادی را شورای نگهبان بر عهده داشته است و، با برداشت غلط از اصل نودونهم قانون اساسی، بر دامنه‌ی اختیارهای خود افزوده و آشکارا به دخالت در کارهای اجرائی پرداخته، باید بر شرط‌های ذکرشده سلب قدرت این نهاد سلطه‌گر را نیز افزود.
همچنین برای انجام یک گزینش ملّی باید قرارومدارهایی را که غصب‌کنندگان کرسی‌های نمایندگی مردم میان خود گذارده و بدان نام «قانون انتخابات» داده‌اند نیز به‌کلی تغییر کند و تضمین‌های لازم برای جلوگیری از هر گونه دست‌یازی به رأی‌های مردم پدید آید.
با آنکه پاسخ همگانی به نمایش تکراری انتخابات دوره‌ی پنجم مجلس شورای اسلامی «نه» بود و آمار نشان داد، به‌رغم اردوکشی‌های پرهزینه، شمار رأی‌های خوانده‌شده، با در نظر گرفتن افزایش جمعیت، بسیار کمتر از دوره‌های پیش بود، سران جمهوری اسلامی همچنان تبلیغات دروغ و نشر خبرهای ساختگی را دنبال و گستاخانه تلاش می‌کنند تا حاکمیت خود را قانونی و مشروع جلوه دهند.
افزون بر آن، زمامداران کنونی کشور هر چه در صحنه‌های سیاست جهانی و اداره‌ی کارها درمانده‌تر می‌شوند بر موج سرکوب و اختناق می‌افزایند؛ به گونه‌ای که این روزها برای حفظ آرامش ظاهریْ شهرهای کوچک و بزرگ قدم‌به‌قدم زیر پوشش گماشتگان امنیتی و نیروهای انتظامی است و مردم در هیچ کجا، از خانه تا کوی و برزن، از ایمنی و احترام انسانی برخوردار نمی‌باشند و، به بهانه‌های گوناگون، دختران و پسران جوان مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند و سپس ناگزیر از پرداخت باج‌های کلان می‌گردند.
با چنین کارنامه‌ی زشتی و در حالی که روزگار مردم پیوسته سیاه‌تر و ناکامی‌ها افزوده‌تر و تنگ‌دستی و کاستی فراگیرتر شده و دشواری‌هایی همچون بیکاری، کمبود خوراک و پوشاک و سرپناه، و افت سطح آموزش و بهداشت گریبان‌گیر همه می‌باشد و موج خودکشی و هجرت از سرزمین مادری در میان زنان و مردان، به ویژه جوان‌ها، سرسام‌آور است و تباهی‌های اخلاقی ناشی‌ازفقر بیداد می‌کند، دیگر جایی برای تحمل چنین کاربه‌دستان ناآگاه و ناتوانی باقی نمی‌ماند.
گذار از این برهه‌ی خطرناک و رهایی ایران از فروپاشی پیکاری خستگی‌ناپذیر را می‌طلبد که باید، با توجه به وضع جغرافیای سیاسی کشور و ساختار اجتماعی ملت ایران، بدون روی آوردن به کردارهای خشونت‌آمیز، برای رسیدن به جامعه‌ای سالم، به دور از هر گونه کشتار جمعی و آزار قومی و مذهبی، به دور از هر گونه خلط دین و حکومت، به دور از هر گونه تنگ‌نظری نظام‌های خودکامه، متمرکز، و سرکوبگر، و به دور از هر گونه وابستگی اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی راه را هموار کرد؛ و این دگرگونی بنیادی شدنی نیست، مگر با برگزاری یک گزینش ملّی پس از انجام پیششرطهای یادشده در بالا.
بی‌شک انتخابات هفتمین دوره‌ی رئیس‌جمهوری فرصتی است برای بسیج همه‌ی توانایی‌های مردم با پیروی از یک سیاست راهبردی آگاهانه، که استقرار حاکمیت ملّی را هدف داشته باشد. چنین است که مردم باید، با بیشترین فشار سیاسی از راه‌های گوناگون، سران جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادار و ناگزیر از پذیرش حقوق اساسی خویش سازند و استقرار حاکمیت را طلب کنند و نگذارند جوسازی‌ها بار دیگر فرصت را از آنان برباید.
در این رهگذر نباید به تضاد و اختلاف‌های ظاهری و جنجالی طیف‌های جمهوی اسلامی بها داد و هیچ یک را تافته‌ی جدابافته تصورکرد؛ زیرا بررسی عملکردهای یکایک سران آنان پس از پیروزی انقلاب نشان‌دهنده‌ی همسانی اندیشه‌ای و رفتاری آن‌هاست.
به هر حال، اینک که بار دیگر هیئت حاکمه برای ظاهر آراسته دادن به زمامداری یکه‌تازانه‌ی خویش ناگزیر ساز انتخابات دیگری را کوک می‌کند، باید از فرصت بیشترین بهره را گرفت و پافشارانه استیفای «حقوق ملت» را، که به‌کلی پای‌مال شده است، خواستار گردید.
بی‌تردید کلید گشودن بن‌بست‌های زندگی ملّی در دست مردم است، آن هم از راه دخالت کامل در سرنوشت خویش؛ و در این زمینه باید با بهره‌گیری از شیوه‌های شناخته‌شده در جهان ملت‌ها راه را بر انحصارگران و خودکامگان سد کرد.
اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران همگان را به خطرناک بودن وضع کشور، با توجه به رویدادهایی که در گرداگرد آن می‌گذرد، هشدار می‌دهد و از آنان می‌خواهد همراه و هم‌صدا برای برقرای نظام مردم‌سالار یک بار دیگر به‌پاخیزند و، زیر گام‌های استوار خویش، سنگلاخ‌ها را هموار و خس و خاشاک را نابود کنند.
در چنین هنگامه‌ای، سازمان‌های سیاسی و تشکل‌های حرفه‌ای حق‌طلب وظیفه دارند، به دور از هر گونه فرقه‌گرایی و با کنارگذاردن پیش‌داوری‌های نادرست، زمینه‌ی زنده‌داشت همبستگی همگانی را فراهم آورند و به فشرده‌تر کردن صف مردم جان‌به‌لب‌رسیده یاوری دهند.
باشد که تاریخ از نسل ما به گونه زنان و مردانی که با همه‌ی توان برای نگه‌داشت استقلال و رسیدن به آزادی‌های فردی و اجتماعی و عدالت همگانی از راه برقراری مردم‌سالاری کوشیدند یاد کند.
اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملّی ایران (جنبش برای آزادی ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)، حزب مردم ایران، حزب ملت ایران)