دادگاه‌های اختصاصی را برچینید
هم‌میهنان،
هم‌زمان با صحنه‌آرایی‌های سردمداران جمهوری اسلامی برای برگزاری سومین دوره‌ی گزینش خبرگان رهبری، موج تازه‌ای از سرکوب به راه انداخته شده است که بی‌شک هدفی جز وحشت‌برانگیزی در میان مردم بی‌تفاوت‌مانده به این خیمه‌شب‌بازی زشت ندارد. به‌خوبی روشن می‌باشد که این زمامداران واپس‌گرا در سالیان دراز فرمانروایی خود هرگز از دنبال کردن روند سرکوب بازنایستاده و، اگر گاه از شتاب آن کاسته و یا عقب‌نشینی نموده‌اند، از بیم واکنش قهرآمیز مردم در برابر یکه‌تازی فراگیر ایران‌برباده بوده است.
شکاف‌های درونی و جنا‌ح‌بندی‌های سردمداران جمهوری اسلامی، بر خلاف داعیه‌های فراوان، در راستای گرایش به نهادینه کردن آزادی و قانون‌گرایی نمی‌باشد و اکنون آشکار گردیده است که هدفی جز نگه‌داشت پایه‌های لرزان کل این سامان مردم‌ستیز ندارد.
حزب ملت ایران از مدت‌ها قبل در شرط‌هایی که در راستای برقراری فضای سیاسی باز و ایمنی قضائی در کشور طرح کرده همواره بر ضرورت دگرگونی ریشه‌دار در دستگاه دادگستری و بر‌چیدن بساط دادگاه‌های اختصاصی، همچون دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه‌ی روحانیت، پا فشرده است. این دادگاه‌ها، که بر خلاف نص صریح همین قانون اساسی پرنقص برپاداشته و پاسداری از جو وحشت مورد نیاز سردمداران جمهوری اسلامی اصلی‌ترین کار آن‌هاست، در تهاجم‌های کنونی به حیثیت ذاتی بشر و حق مردم نقش برجسته‌ای دارند.
بازداشت شماری از دگراندیشان رزمنده و توقیف چند رسانه‌ی همگانی نوشتاری، که به‌تازگی انجام گرفته، همه از سوی این نهادهای سرکوبگر بوده است و یک بار دیگر روشنگر نادیده انگاشتن اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد که تأکید دارد «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»
حزب ملت ایران در گزارش‌های ویژه و اطلاعیه‌های خود در هر مورد به این قانون‌شکنی‌های آشکار اعتراض کرده است؛ ولی آنچه اینک در جای‌جای کشور می‌گذرد چاره‌گری‌های گسترده‌تری را ایجاب می‌کند.
اینکه سازمان‌های سیاسی و چهره‌های دگراندیش در بیانیه‌ها یا اظهار‌نظرهای خود کردارهای نادرست و شیوه‌ی یکسو‌نگرانه‌ی قوه‌ی قضائیه را به باد انتقاد بگیرند و کارگزاران آن هم به پاسخگویی‌های سلیقه‌ای بپردازند بسنده نمی‌باشد. باید برای لغو قانون‌ها یا فرمان‌های برپادارنده‌ی دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت به کارآوری‌های فزاینده روی آورد و نیز آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی را، حتی اگر مورد دادرسی‌های فرمایشی نیز قرار گرفته باشند، خواستار شد.
باید از رئیس جمهور اسلامی، که هنوز نویدهای بسیار می‌دهد و اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، خواست تا جایگاه فکری و عملی خود را در برابر این دادگاه‌های اختصاصی سرکوبگر روشن نماید تا مردم سره از ناسره را بازشناسند و به انجام وظیفه‌ی ملّی بپردازند.
دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران