۱۳۷۷

اعلامیه حزب ملت ایران ـ ۳۱ مرداد ۱۳۷۷

کناره‌جویی از گزینش خبرگان رهبری

هم‌میهنان

بررسی رویدادهای پس از پیروزی انقلاب به خوبی نشان می‌دهد با تنخواه‌گردان سیاسی قرار دادن باورهای دینی مردم، تار و پود‌های فرمانروایی کشور با چنان واپسگرایی تنیده شد که سخت با نیازهای ملی بیگانه بود و خیلی زود دوران تازه‌ای از خودکامگی را در پی آورد.

انقلاب بیست‌ودوم بهمن یک‌هزاروسیصدوپنجاه‌وهفت که استقلال ملی، آزادی‌های فردی و اجتماعی و عدالت همگانی را هدف داشت، آشکارا خواستار برپایی مردم‌سالاری به عنوان کارآترین شیوه‌ی کشورداری بود.

اما آنچه زیر نام قانون جمهوری اسلامی، انقلاب را مرزبندی کرد، شکل خشن‌تری از استیلای قدرت فردی بر ساز و کار هستی ملت را پدیدار نمود.

به‌ویژه گنجاندن یک نگرش فقهی نه چندان روشن در ساختار سیاسی کشور، این میثاق ملی را چنان خدشه‌دار ساخت که به‌هیچوجه نمی‌توانست زنده‌داشت «حاکمیت ملی» را دربرداشته باشد.

از این‌رو حزب ملت ایران برای پشگیری از دستبرد پیاپی بر کرسی قدرت نشستگان بریده از مردم به دستاوردهای انقلاب به تکاپوهای خستگی‌ناپذیر پرداخت و همچون یک سیاست راهبردی از شرکت در هر گونه انتخابات نمایشی سرباز زد.

در همین راستا با دادن اعلامیه‌های به‌هنگام در سال یک‌هزاروسیصدوشصت‌ویک از انتخابات یکمین دوره و در سال یک هزاروسیصدوشصت‌ونه از انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان کناره‌جویی نمود و بی هیچ هراسی این اصلی‌ترین پایگاه انحصارگری را نهادی تلقی کرده «که با در هم شکستن جدول ارزش‌های انقلاب بر قانون اساسی جمهوری اسلامی بار شده و ساختار، کاربرد و شکل گزینش نمایندگان آن برخلاف همه‌ی میزان‌های مردم‌سالاری است و به روشنی، نشان از بخشیدن امتیازهای ویژه به یک گروه اجتماعی کم‌شمار دارد».

سرانجام حزب ما در پیگیری پیکارهای رهایی‌بخش ملی، بازنگری بدون قید و شرط در قانون اساسی کنونی را به‌نحوی که پایندان جدایی دین از دولت و برقراری سامانی مردم‌سالارانه باشد، پافشارانه خواستار شد.

اینک سردمداران جمهوری اسلامی در صدد برآمده‌اند تا به‌رغم وضع اضطراب‌آمیز برخاسته از کشمکش‌های درونی خود، انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان را با در بوته‌ی اجمال افکندن همه‌ی نویدهای داده شده پیرامون نهادینه کردن آزادی‌ها در کشور و بدون کوچکترین تغییری در قانون و آیین‌نامه‌های آن، مانند همیشه به‌گونه‌ی فرمایشی برگزار کنند.

بی‌تردید این صحنه‌آرایی تازه هم به‌هیچوجه دربردارنده‌ی گسترش نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش نمی‌باشد و برای استوار داشتن پایه‌های لرزان یکه‌تازی فراگیر و مهر تأیید زدن بر نهاد رهبری پیش‌بینی شده در این قانون اساسی پر نقص است و هیچ زن و مرد آزاده‌ی ایرانی نباید در آن سهمی برعهده گیرد.

بدینگونه حزب ملت ایران از خیمه‌شب‌بازی گزینش خبرگان رهبری که بود و نبود آنها از لحاظ نگهداشت حیثیت ذاتی بشر و حق مردم یکسان است، کناره‌جویی می‌کند و از همه‌ی شهروندان سلطه‌ستیز و همه‌ی سازمان‌های سیاسی دگراندیش و همه‌ی انجمن‌های صنفی ناوابسته و بر روی‌هم از همه‌ی ناسازواران با سامان واپسگرایانه‌ی جمهوری اسلامی نیز می‌خواهد با وحدت عمل از شرکت در آن خودداری نمایند.

دبیرخانه حزب ملت ایران