سالی که امید داده شده بود «سال حکومت قانون باشد» با افزایش فشار به حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی و تعطیل مطبوعات و تهاجم به گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌ها طلیعه‌دار گستردگی خودکامگی در سراسر کشور گردیده است.

به دنبال اطلاعیه‌ی خلاف قانون وزارت ارشاد در ۱۳۶۰/۱/۲۰ و پس از اداره‌بازی‌های گوناگون، اکنون، از انتشار نامه‌ی آرمان ملت، ارگان حزب ملت ایران، جلوگیری به عمل آمده است.

نامه‌یآرمان ملتهمواره کوشیده است تا تمام میزان‌های اخلاقی و قانونی را در همه‌ی نوشتارهای خود رعایت کند و هرگز به جنجال‌آفرینی توسل نجوید و تنها به وارسی رویدادهای ناگوار کشور با دیدگاه‌های ملت‌گرایانه پرداخته؛ ولی «وزارت ارشاد» بارها در برابر این شیوه‌ی درست واکنش‌های نابهنجار از خود نشان داده است.

به‌خوبی روشن می‌باشد که گروه انحصارگر برای استوار داشتن قدرت خود می‌کوشد تا نظام حاکم را هر چه بیشتر در راستای به اختناق کشاندن فضای سیاسی کشور بیندازد و حقوق ملت را در قانون اساسی جمهوری اسلامی نادیده انگارد و هر روز حصر تازه‌ای بر آزادی‌های فردی و اجتماعی بار کند.

نظام حاکم، اگر بیش از این در راه خودکامگی پیش رود، به حکم آزمون‌های تاریخی، ناگزیر به وابستگی خفت‌باری کشانده خواهد شد و همه‌ی دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران از میان خواهد رفت.

بی‌شک مردم ایران، که برای رهایی از قید سلطه با انقلابی خونین فصلی تازه در کتاب زندگی ملّی گشودند، هرگز این زشت‌کاری‌ها را تحمل نخواهند کرد و، اگر امروز خویشتن‌داری می‌کنند، از آن روست که نمی‌خواهند کشور در گیرودار «نبرد میهنی» با تشنج بیشتر روبه‌رو شود و زمینه‌ی بهره‌برداری بیگانگان فراهم گردد.

حزب ملت ایران، که پس از کودتای شوم بیست‌وهشتم مرداد ۱۳۳۲ در برابر دوران بیست‌وپنج‌ساله‌ی سلطنت استبدادی زیرسلطه از پیکار با دشمنان ددمنش بازنایستاد و سرانجام دوشادوش دیگر نیروهای مردمی آن نظام جهنمی را واژگون کرد، اکنون هم زیر بار هیچ گونه تجاوز نخواهد رفت.

حزب ملت ایران از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب، که روند انحصارگری تازه آغاز شده بود، آشکارا اعلام داشت «آزادی اندیشه، آزادی گفتار، آزادی نوشتار، آزادی تشکیل اجتماع‌های فرهنگی و سیاسی از جمله آزادی‌های اساسی به شمار می‌آیند که، برای حفظ حیثیت‌ذاتی بشر، ضرورت انکار‌پذیر دارند و هیچ کس تحت هیچ عنوان نباید به خود حق پای‌مال کردن آن‌ها را بدهد؛» و از آن‌پس نیز، به هر گونه تهاجم به هر گروه سیاسی و هر نشریه با هر طرز فکری که داشتند پافشارانه اعتراض کرد.

حزب ملت ایران در برابر تجاوز دست‌اندرکاران حکومت، که به جلوگیری از انتشار آرمان ملتانجامیده است، خاموش نمی‌ماند و با همه‌ی نیرو به دفاع از حق قانونی خود می‌پردازد و از همه‌ی شخصیت‌های آزادی‌خواه و استقلال‌طلب و همه‌ی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی وفادار به جدول ارزش‌های انقلاب یاری می‌جوید.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران

به دنبال برخورد نسنجیده‌ی هیئت سه‌نفری با وضع سیاسی کشور، که هر اندازه در انجام وظیفه‌ی اصلی خود در رسیدگی تخلف‌های کاربه‌دستان برجسته و پایان دادن کشمکش‌های جناح‌های نظام حاکم بر سر انحصار قدرت ناتوان ماند، به جوسازی علیه نشریه‌های انتقادکننده پرداخت، و پس از تصمیم شتابزده‌ی دادستانی انقلاب اسلامی دایر بر توقیف روزنامه‌های آرمان ملت، انقلاب اسلامی، جبهه‌ی ملّی، میزان، عدالت و نامه‌ی مردم، اکنون چهل‌وهشت ساعت است که تشنج دامنه‌داری سراسر ایران را در خود فروبرده.

در برابر مردمی که در اعتراض به تجاوز به آزادی‌های فردی و اجتماعی و گسترش حرکت‌های خفقان‌آور به تظاهر دست زدند، بار دیگر، نیروهای فشار با پشتیبانی پاره‌ای نهادهای انقلابی‌نما به شیوه‌های سرکوبگرانه، همچون زدن زنان و مردان بی‌دفاع و اشغال و ویران کردن دفتر پاره‌ای سازمان‌های سیاسی، پرداختند؛ و این در حالی است که جنگ با تجاوزگران بیگانه به حساس‌ترین زمان رسیده و رزمندگان ایرانی با نثار خون خود مرزهای میهن را پاس می‌دارند و می‌رود تا بر دشمن بدسگال چیرگی قطعی یابند. بی‌گمان، با گسترش این روند تشنج‌آفرین، که از مدت‌ها پیش انحصارگران زمینه‌ساز آن بودند، آینده‌ی ایران و انقلاب به‌سختی تهدید می‌شود.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد همه‌ی نابسامانی‌هایی که کشور را دچار بحران نموده برخاسته از انحصارگری پیش‌رانده‌شدگان پس‌ازانقلاب است و مردم باید با تمامی نیرو در برابر آن‌ها ایستادگی کنند؛ ولی این هوشیاری ضرورت دارد تا دچار چنان چرخشی نگردند که فروغلطیدن در اردوی ضدانقلاب فرجام ناگزیر آن باشد.

حزب ملت ایران هرگز نمی‌تواند بپذیرد که ایستادگی برای پایان دادن خودکامگی فردی و گروهی به یک رشته آشوب‌های کور و برهم‌زدن وضع «به هر قیمت و به هر ترتیب» بینجامد.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد، همان گونه که نمی‌توان از راه افزودن تشنج بحران را پایان بخشید، گفتارها و کردارهای تهدیدآمیز و شیوه‌های یکه‌تازانه نیز خلاف روح انقلاب اسلامی ملت ایران می‌باشد و در بهبود وضع هیچ گونه اثر نمی‌گذارد.

حزب ملت ایران اتحاد همه‌ی نیروهای مردمی را، که پاسداری از دستاوردهای انقلاب را با ایرانیگری و اسلام‌باوری دنبال می‌کنند، نیاز تاریخی می‌شناسد و همگان را به یک مبارزه‌ی بنیادی همراه‌با‌سازمان‌دهی درخور فرامی‌خواند.

حزب ملت ایران، که همواره برای استقرار حاکمیت ملّی از راه نظم قانونی کوشیده است، خواهان رفع توقیف از همه‌ی روزنامه‌ها و پایان دادن به اشغال مرکزهای همه‌ی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی است و هر گونه حصری را بر آزادی اندیشه و گفتار و نوشتار و آزادی گردهمایی‌ها زیان‌بار می‌داند.

حزب ملت ایران اعلام می‌دارد که، به هیچ وجه، تن به پای‌مال شدن حقوق قانونی خود و قطع رابطه با مردم نخواهد داد و، با بهره‌گیری از هر وسیله‌ی ممکن، انتقادها، پیشنهادها و برداشت‌های آرمانی و سیاسی خویش را به آگاهی همگان خواهد رساند و در این راه از همه‌ی ایرانیان یاری می‌جوید.

همه با هم، برای حفظ استقلال ملّی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، و عدالت همگانی، سه دستاورد به‌هم‌آمیخته‌ی انقلاب، به پیش.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران

انحصارگران با عملکردهای ناشایست خود چنان جو اختناقی در کشور پدید آورده‌اند که همه‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی به گونه‌ی یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای انقلاب به‌کلی از میان رفته است.

در چنین وضعی، که بیشتر حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی با اشغال مرکزهای کار و توقیف نشریه‌های خود از حقوق قانونی بی‌بهره مانده‌اند و همه‌ی وسیله‌های اظهار نظر آزاد از مردم گرفته شده است و هر گونه نمایش اعتراض‌آمیز با شیوه‌های سرکوبگر نیروهای فشار روبه‌رو می‌باشد، پیش‌رانده‌شدگان پس‌ازانقلاب، که یکسره در کار اداره‌ی کشور فرومانده‌اند، برای سرپوش نهادن بر ناآگاهی‌ها و ناتوانی‌های خویش، درصدد بی‌کفایت جلوه دادن و برکنار کردن ابوالحسن بنی‌صدر از رئیس‌جمهوری برآمده‌اند.

اکنون، کسانی که بر کرسی‌های نمایندگی ملت تکیه زده‌اند، به جای تلاش برای یافتن راه‌حل‌های سنجیده برای جلوگیری از فروپاشیدن نظام اداری و فلج اقتصادی و سوق دادن کشور به سوی سازندگی، با همه‌ی نیرو به افزایش شتاب روند انحصارگری پرداخته‌اند.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد برکناری نخستین رئیس‌جمهور برگزیده‌ی مردم بی‌هیچ‌تردید شکست آشکاری برای نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌گردد و نشانگر نارسایی‌هایی است که در قانون اساسی نهفته می‌باشد و ناگزیر بحران تازه‌ای در کشور پدید می‌آورد.

حزب ملت ایران اعتقاد دارد پافشاری برای کنار گذاردن رئیس‌جمهور در گیرودار نبرد میهنی و به هنگامی که خبرهای ناگوار از توطئه‌های جدید امپریالیست‌ها و دست‌نشاندگان آن‌ها برای واژگون ساختن این جمهوری نوپا و حتی درهم‌شکستن یگانگی ملّی و جداسازی بخش‌هایی از ایران به گوش می‌رسد جز آب به آسیاب دشمن ریختن نمی‌تواند باشد.

حزب ملت ایران همه‌ی وفاداران‌ به‌ جدول‌ ارزش‌های‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ملت‌ ایران را، که همواره برای نگه‌داشت استقلال ملّی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، و عدالت همگانی کوشیده‌اند، فرامی‌خواند تا، بی‌تشنج‌آفرینی‌های بهانه‌دهنده ‌به‌ انحصارگران‌ خودکامه، برای خنثی کردن این دسیسه‌ی خطرناک برخیزند و ماندن ابوالحسن بنی‌صدر در کار رئیس‌جمهوری را خواستار شوند.

دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران

انحصارگران با بهره‌برداری از جوی خفقان‌آور که با دقت زمینه‌چینی شده بود این «شبه کودتا» را گرچه خونین ولی به‌سادگی انجام دادند و از پدید آمدن موج‌های اعتراض مردمی با به‌کار گرفتن شیوه‌های سرکوب جلوگیری کردند.

همین‌جا باید یادآور شد که با وجود نارضایی عمومی از برآیند عملکرد انحصارگران به علت نبود سازمان و رهبری و یا خودجوشی استثنایی نمی‌توان مردم را آماده به میدان نبرد آمدن تلقی کرد و باید توجه داشت سازمان‌های سیاسی ایستادگی‌کننده در برابر وضع کنونی نیز به علت تفاوت خاستگاه اجتماعی و هدف و روش و شیوه به هم‌آهنگی نرسیده و نمی‌توانند کانونی برای به حرکت درآوردن مردم باشند و روشن نیست ابوالحسن بنی‌صدر به هنگام خواستار «استقامت» شدن چه راه‌حل عملی برای آن داشت در حالی‌که خود نیز قرارگاه رئیس‌جمهوری را ترک و از رویارویی پرهیز می‌کرد.

به هر حال انحصارگران از همان آغاز تصمیم به بیشترین استفاده از فرصتی که تشنج‌آفرینی‌های بدون پشتوانه پدید آورده بود گرفتند، چنانچه از یک‌سو هنوز «شبه کودتا» مرحله‌های قانونی خود را طی نکرده بود که برای ایجاد وحشت به بازداشت‌های گسترده و تیرباران کردن‌های بدون دادرسی شایسته پرداختند و از سوی دیگر بی‌درنگ شورای جمهوری تشکیل دادند و روز انتخابات رئیس‌جمهور جدید تعیین کردند و وزیر امور خارجه معرفی نمودند و بخشی از انتخابات میان دوره‌ای را که مدت ها درباره آن زمزمه می‌کردند بی‌سروصدا انجام دادند.

در انتخابات میان دوره‌ای روز جمعه پنجم تیرماه که برای نوزده کرسی نمایندگی انجام گرفت و شمار رای‌دهندگان اندک بود، از یازده نماینده‌ی راه یافته به مجلس شورا نه تن از نامزدهای حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌باشند و جالب توجه است اگر دانسته شود هفت تن آنها روحانی بوده‌اند.

با این‌همه، کردارهای خشن انحصارگران واکنش‌های قهرآمیزی به دنبال آورد و موجی از بمب‌گذاری و ترور فردی و جمعی در گوشه و کنار برخاست که از همه‌ وحشت‌انگیزتر بمب‌گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در شامگاه روز یکشنبه هفتم تیر ماه بود با روی‌هم هفتاد و چهار تن کشته از رهبران آن و بسیاری از کاربه‌دستان برجسته‌ی حکومت از جمله رئیس دیوان عالی کشور و چهار وزیر و بیست‌ و هفت نماینده مجلس شورا.

ولی بازهم انحصارگران از رویدادی که بزرگترین آسیب را بر آنها رسانده است و نشانه‌ای از پیدایی یک دور بسته‌ی خشونت در زندگی اجتماعی مردم ایران در بر دارد و به حکم آزمون‌های تاریخی می‌تواند بسیار خطرناک باشد نیز درصدد بهره‌برداری برآمده‌اند و با به راه انداختن تبلیغات گسترده‌ در راستای کسب قدرت بیشتر گام برداشتند.

در جلسه روز چهارشنبه دهم تیر ماه مجلس شورا که با شرکت دادن نمایندگان تازه انتخاب شده و آوردن بعضی از زخمی‌شدگان به ظاهر حدنصاب قانونی برای تشکیل آن را فراهم کرده بودند، وزیر کشور اعلام داشت «تصمیم گرفتیم با توجه به این‌که دوم مرداد باید انتخابات ریاست جمهوری را انجام دهیم برای صرفه‌جویی در هزینه و نیروی انسانی وزارت کشور و نیز فراهم کردن آسودگی مردم بهتر است انتخابات ریاست جمهوری و مجلس همزمان انجام گیرد» و چنان در این روند انحصار قدرت شتاب داشتند که به دستکاری در قانون پرداختند و وزیر کشور در همین جلسه دو لایحه پیرامون انتخابات رئیس‌جمهوری و نمایندگان به مجلس شورا آورد و در توضیح ضرورت تصویب آنها به صورت استثنائی که در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی پیش‌بینی شده اظهار داشت «یکی از مواد آئین‌نامه قبلی مربوط به انتخابات را که وقت زیاد لازم داشت تغییر دادیم، این ماده میگوید شورای نگهبان باید هیأت‌هایی برای نظارت در حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور تعیین کند و چون شورای نگهبان به علت کمبود وقت قادر به انجام این کار نیست آن‌را بدین‌صورت تغییر می‌دهیم که شورای نگهبان می‌تواند ناظر یا ناظرینی به جای آن هئیت ها در حوزه‌های انتخابیه معین نماید، و سپس به سخنان خود افزود، اگر بخواهیم انتخابات را دوم مرداد برگزار کنیم، باید امروز این دو لایحه با تصویب مجلس به کمیسیون امور داخلی ارجاع و بطور موقت تصویب شود، و «مجلس یک‌دست» هم که چون ابزار بی‌اراده انحصارگران می‌باشد این دستور را پذیرفت و به جاست یادآور شود در این جلسه‌ی مجلس شورا، نمایندگان داعیه‌دار ناسازگاری با شیوه‌های یکه‌تازانه نیز هر یک در گوشه‌ای نشسته و هیچ اعترضی نکردند.

 به‌هر روی هنوز این دو لایحه در کمیسیون داخلی مجلس تصویب نشده وزارت کشور طی دو اعلامیه اصلی و یک اطلاعیه اصلاحی زمان ثبت‌نام داوطلبان احراز پست ریاست‌جمهوری را از روز دوشنبه ۱۳۶۰/۴/۱۵ لغایت چهارشنبه ۱۳۶۰/۴/۱۷ «جمعا به مدت سه روز و مهلت ثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس در تهران و چهل‌وچهار شهر دیگر را از روز پنج‌شنبه ۱۳ تیرماه تا روز شنبه ۱۹ تیرماه و جمعا به مدت هفت روز» تعیین نمود.

بدینگونه در هنگامی‌که پایمال کردن حقوق ملت و قانون‌شکنی به نقطه‌ی اوج رسیده است و بسیاری از حزب‌ها زیر فشار قرار گرفته و نشریه‌های انتقاد کننده به توقیف افتاده‌اند انحصارگران می‌کوشند هم رئیس‌جمهور انتخاب کنند و هم بقیه‌ی نمایندگان مجلس شورا را.

پیداست چنین انتخاباتی با بی‌تفاوتی مردم روبرو خواهد شد و هرگز شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی وفادار به جدول ارزش‌های انقلاب و خواستار استقلال ملی، آزادی‌های فردی و اجتماعی و عدالت همگانی در آن شرکت نخواهند کرد.                                                                                                                                     با این‌همه شنیده می‌شود پاره‌ای از سازش‌کاران سیاسی و حزب‌های فرصت‌طلب از دو جناح موازنه مثبت، که از مدت‌ها قبل به صورت ریزه‌خواران انحصارگران درآمده‌اند، خود را آماده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا می‌کنند و در حقیقت به صورت چوب‌بست‌های ساختمان خودکامگی نمایان می‌گردند. ساختمانی که ملت ایران در گذشته‌ای نزدیک با انقلابی شکوهمند بر سر سازندگان آن فروریخت و بی‌شک بار دیگر نیز چنین ساختمان‌هایی را در هم خواهد کوفت.

گوشزد: گزاره‌ی خبری درون‌سازمانی است و باید پس از استفاده طبق دستور بازگردانده یا از میان برده شود.