موج تهاجم جدید
هممیهنان،
روند سرکوب، که بار دیگر گریبان همهی گروههای اجتماعی، بهویژه روحانیان عالیقدر و دانشجویان مبارز را گرفته، موجی از نگرانی در جامعهای که دل به نوید قانونمندی و، سرانجام، استقرار حاکمیت ملّی بسته بود پدید آورده است. با تأکید بر این باور که ثبات هر نظام سیاسی بستگی به تحقق خواستهای اساسی مردم دارد و پیش شرط لازم برای پیدایی جامعهی مدنی فضای سیاسی باز برخوردار از ایمنی قضائی میباشد، بازداشت دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل جمعیت نهضت آزادی ایران، که پیوسته بر التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی پافشار بوده، نشان دیگری از نقض آشکار حقوق ملت و گسترش جو اختناق در کشور است.
باید تا بیش از این فرصتها به هدر نرفته است و هنوز امید به احیای آزادیهای ضروری در میان مردم کورسو میزند، برای رودررویی با موج تهاجم جدید، زمینهی اعتراض همگانی تدارک گردد و همهی گروههای اجتماعی، همهی سازمانهای سیاسی، و همهی روشنفکران، در درون و بیرون از کشور، ناسازواری خود را به گونهی علنی با مدار لجامگسیختگی واپسگرایان برکرسیقدرتنشسته ابراز کنند.
اتحاد حزبها و نیروهای ملّی ایران با شناخت وضع بحرانی کشور و حساسیت زمانْ خودکامگی را بزرگترین مصیبت ملّی تلقی کرده و توالی جریانهایی را که زیروبم آن قانونشکنی را در پی دارد جبرانناپذیر میداند.
رئیسجمهوری اسلامی، که با پشتیبانی بخش بزرگی از مردم به زمامداری کشور رسیده است، باید، برای جامهی عمل پوشاندن به نویدهای خود، با در اختیار گرفتن ابزارهای لازم، هر چه سریعتر، بساط استبداد و انحصار را از کل جامعه برچیند و، در این راستا، بیدرنگ، پایان کار دادگاههای ویژهی روحانیت و انقلاب را خواستار شود تا دادگاههای عمومی دادگستری جایگزین آنان گردند.
اگر دبیرکل جمعیت نهضت آزادی ایران به عنوان ابراز عقیده و دگراندیشی بازداشت شده، این اتهام بیتردید سیاسی است و باید به لحاظ قانونی در کوتاهترین زمان در یک دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه و وکیل دادگستری و به طور علنی مورد دادرسی قرار گیرد.
اتحاد حزبها و نیروهای ملّی ایران، که رسیدن به مردمسالاری را هدف قرار داده است، خواستار آزادی دکتر ابراهیم یزدی و همهی زندانیان سیاسی و پایان دادن به روند یکهتازی در سراسر کشور میباشد.
اتحاد حزبها و نیروهای ملّی ایران (جنبش برای آزادی ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)، حزب مردم ایران، حزب ملت ایران)