کمتر از دو هفته پس از عزل ابوالحسن بنی‌صدر از رئیس‌جمهوری که به‌گونه‌ی «شبه کودتا» در پوشش قانون انجام گرفت ایران انقلابی در خاموشی خشمگینی فرو رفته است و نظام حاکم می‌کوشد خود را استوار جلوه دهد.
انحصارگران با بهره‌برداری از جوی خفقان‌آور که با دقت زمینه‌چینی شده بود این «شبه کودتا» را گرچه خونین ولی به‌سادگی انجام دادند و از پدید آمدن موج‌های اعتراض مردمی با به‌کار گرفتن شیوه‌های سرکوب جلوگیری کردند.
همین‌جا باید یادآور شد که با وجود نارضایی عمومی از برآیند عملکرد انحصارگران به علت نبود سازمان و رهبری و یا خودجوشی استثنایی نمی‌توان مردم را آماده به میدان نبرد آمدن تلقی کرد و باید توجه داشت سازمان‌های سیاسی ایستادگی‌کننده در برابر وضع کنونی نیز به علت تفاوت خاستگاه اجتماعی و هدف و روش و شیوه به هم‌آهنگی نرسیده و نمی‌توانند کانونی برای به حرکت درآوردن مردم باشند و روشن نیست ابوالحسن بنی‌صدر به هنگام خواستار «استقامت» شدن چه راه‌حل عملی برای آن داشت در حالی‌که خود نیز قرارگاه رئیس‌جمهوری را ترک و از رویارویی پرهیز می‌کرد.
به هر حال انحصارگران از همان آغاز تصمیم به بیشترین استفاده از فرصتی که تشنج‌آفرینی‌های بدون پشتوانه پدید آورده بود گرفتند، چنانچه از یک‌سو هنوز «شبه کودتا» مرحله‌های قانونی خود را طی نکرده بود که برای ایجاد وحشت به بازداشت‌های گسترده و تیرباران کردن‌های بدون دادرسی شایسته پرداختند و از سوی دیگر بی‌درنگ شورای جمهوری تشکیل دادند و روز انتخابات رئیس‌جمهور جدید تعیین کردند و وزیر امور خارجه معرفی نمودند و بخشی از انتخابات میان دوره‌ای را که مدت ها درباره آن زمزمه می‌کردند بی‌سروصدا انجام دادند.
در انتخابات میان دوره‌ای روز جمعه پنجم تیرماه که برای نوزده کرسی نمایندگی انجام گرفت و شمار رای‌دهندگان اندک بود، از یازده نماینده‌ی راه یافته به مجلس شورا نه تن از نامزدهای حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌باشند و جالب توجه است اگر دانسته شود هفت تن آنها روحانی بوده‌اند.
با این‌همه، کردارهای خشن انحصارگران واکنش‌های قهرآمیزی به دنبال آورد و موجی از بمب‌گذاری و ترور فردی و جمعی در گوشه و کنار برخاست که از همه وحشت‌انگیزتر بمب‌گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در شامگاه روز یکشنبه هفتم تیر ماه بود با روی‌هم هفتاد و چهار تن کشته از رهبران آن و بسیاری از کاربه‌دستان برجسته‌ی حکومت از جمله رئیس دیوان عالی کشور و چهار وزیر و بیست و هفت نماینده مجلس شورا.
ولی بازهم انحصارگران از رویدادی که بزرگترین آسیب را بر آنها رسانده است و نشانه‌ای از پیدایی یک دور بسته‌ی خشونت در زندگی اجتماعی مردم ایران در بر دارد و به حکم آزمون‌های تاریخی می‌تواند بسیار خطرناک باشد نیز درصدد بهره‌برداری برآمده‌اند و با به راه انداختن تبلیغات گسترده در راستای کسب قدرت بیشتر گام برداشتند.
در جلسه روز چهارشنبه دهم تیر ماه مجلس شورا که با شرکت دادن نمایندگان تازه انتخاب شده و آوردن بعضی از زخمی‌شدگان به ظاهر حدنصاب قانونی برای تشکیل آن را فراهم کرده بودند، وزیر کشور اعلام داشت «تصمیم گرفتیم با توجه به این‌که دوم مرداد باید انتخابات ریاست جمهوری را انجام دهیم برای صرفه‌جویی در هزینه و نیروی انسانی وزارت کشور و نیز فراهم کردن آسودگی مردم بهتر است انتخابات ریاست جمهوری و مجلس همزمان انجام گیرد» و چنان در این روند انحصار قدرت شتاب داشتند که به دستکاری در قانون پرداختند و وزیر کشور در همین جلسه دو لایحه پیرامون انتخابات رئیس‌جمهوری و نمایندگان به مجلس شورا آورد و در توضیح ضرورت تصویب آنها به صورت استثنائی که در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی پیش‌بینی شده اظهار داشت «یکی از مواد آئین‌نامه قبلی مربوط به انتخابات را که وقت زیاد لازم داشت تغییر دادیم، این ماده میگوید شورای نگهبان باید هیأت‌هایی برای نظارت در حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور تعیین کند و چون شورای نگهبان به علت کمبود وقت قادر به انجام این کار نیست آن‌را بدین‌صورت تغییر می‌دهیم که شورای نگهبان می‌تواند ناظر یا ناظرینی به جای آن هئیت ها در حوزه‌های انتخابیه معین نماید، و سپس به سخنان خود افزود، اگر بخواهیم انتخابات را دوم مرداد برگزار کنیم، باید امروز این دو لایحه با تصویب مجلس به کمیسیون امور داخلی ارجاع و بطور موقت تصویب شود، و «مجلس یک‌دست» هم که چون ابزار بی‌اراده انحصارگران می‌باشد این دستور را پذیرفت و به جاست یادآور شود در این جلسه‌ی مجلس شورا، نمایندگان داعیه‌دار ناسازگاری با شیوه‌های یکه‌تازانه نیز هر یک در گوشه‌ای نشسته و هیچ اعترضی نکردند.
به‌هر روی هنوز این دو لایحه در کمیسیون داخلی مجلس تصویب نشده وزارت کشور طی دو اعلامیه اصلی و یک اطلاعیه اصلاحی زمان ثبت‌نام داوطلبان احراز پست ریاست‌جمهوری را از روز دوشنبه ۱۳۶۰/۴/۱۵ لغایت چهارشنبه ۱۳۶۰/۴/۱۷ «جمعا به مدت سه روز و مهلت ثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس در تهران و چهل‌وچهار شهر دیگر را از روز پنج‌شنبه ۱۳ تیرماه تا روز شنبه ۱۹ تیرماه و جمعا به مدت هفت روز» تعیین نمود.
بدینگونه در هنگامی‌که پایمال کردن حقوق ملت و قانون‌شکنی به نقطه‌ی اوج رسیده است و بسیاری از حزب‌ها زیر فشار قرار گرفته و نشریه‌های انتقاد کننده به توقیف افتاده‌اند انحصارگران می‌کوشند هم رئیس‌جمهور انتخاب کنند و هم بقیه‌ی نمایندگان مجلس شورا را.
پیداست چنین انتخاباتی با بی‌تفاوتی مردم روبرو خواهد شد و هرگز شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی وفادار به جدول ارزش‌های انقلاب و خواستار استقلال ملی، آزادی‌های فردی و اجتماعی و عدالت همگانی در آن شرکت نخواهند کرد. با این‌همه شنیده می‌شود پاره‌ای از سازش‌کاران سیاسی و حزب‌های فرصت‌طلب از دو جناح موازنه مثبت، که از مدت‌ها قبل به صورت ریزه‌خواران انحصارگران درآمده‌اند، خود را آماده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا می‌کنند و در حقیقت به صورت چوب‌بست‌های ساختمان خودکامگی نمایان می‌گردند. ساختمانی که ملت ایران در گذشته‌ای نزدیک با انقلابی شکوهمند بر سر سازندگان آن فروریخت و بی‌شک بار دیگر نیز چنین ساختمان‌هایی را در هم خواهد کوفت.
گوشزد: گزاره‌ی خبری درون‌سازمانی است و باید پس از استفاده طبق دستور بازگردانده یا از میان برده شود.
