در راستای وابستگی؛ امضای قرارداد میان هاشمی رفسنجانی و گورباچف
در پی دیدار حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای جمهوری اسلامی، با میخائیل گورباچف در مسکو، دو طرف بیانیه‌ها، قراردادها، و توافق‌نامه‌هایی را به امضا رساندند که، از نظر حجم، گستردگی زمینه‌های سیاسی، نظامی، و به‌ویژه وابسته نمودن زندگی اقتصادی ایران به اقتصاد بیمار و روبه‌درهم‌شکستگی امپراتوری روسیه، در طول دویست سال گذشته بی‌سابقه می‌باشد. با نگرشی کوتاه به متن بیانیه‌ها و قراردادهای یادشده، آن‌ها را می‌توان از سه دیدگاه اقتصادی، نظامی، و سیاسی مورد بررسی قرار داد:
الف. دیدگاه اقتصادی
به موجب توافق‌نامه‌ی امضاءشده به‌وسیله‌ی کاربه‌دستان جمهوری اسلامی و اتحاد جماهیر شوروی، «زمینه‌ی استفاده از منابع طبیعی و انرژی، ایجاد و توسعه‌ی طرح‌های صنعتی، و انتقال تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی و فنی، و نیز افزایش حجم مبادلات بازرگانی دوجانبه بر اساس حفظ منافع متقابل» «اصول کلی» برنامه‌ی گسترش همکاری‌های میان دو کشور خوانده شده و محورهای آن بدین شکل اعلام گردیده است:
همکاری در زمینه‌ی انرژی و ایجاد شش سد در منطقه‌های مختلف ایران؛ همکاری در زمینه‌ی صنعت نفت و اکتشاف‌های نفتی در دریای خزر؛ همکاری در زمینه‌ی صدور گاز طبیعی ایران به روسیه؛ توسعه‌ی کارخانه‌ی ذوب آهن اصفهان؛ همکاری در زمینه‌ی زمین‌شناسی و پژوهش‌های مربوطه؛ همکاری در زمینه‌ی امور ساختمانی و تکنولوژی ساخت مسکن؛ همکاری در زمینه‌ی ماشین‌سازی؛ همکاری در زمینه‌ی شیلات و فروش کشتی‌های ماهیگیری به ایران؛ همکاری در زمینه‌های کشاورزی و مدرنیزه کردن کارخانه‌ها و سیلوهای مربوطه؛ آموزش فنی و حرفه‌ای ایرانیان، از گسیل دانشجو و استاد گرفته تا انتقال تکنولوژی؛ همکاری در زمینه‌ی حمل‌ونقل و ایجاد راه‌آهن تجن به سرخس، سرخس به مشهد، و مشهد به چاه‌بهار؛ واگذاری اعتبار مالی از سوی روسیه به ایران؛ همکاری در زمینه‌ی بازرگانی و نیز استفاده از انرژی اتمی و ماهواره‌های مخابراتی، که به موجب توافق‌نامه‌ی به‌امضاءرسیده یک کمیسیون دائمی «کنترل نحوه‌ی اجرای» زمینه‌های همکاری یادشده را بر عهده خواهند گرفت.
همان گونه که دیده می‌شود، در صورت اجرای توافق‌های به‌عمل‌آمده میان رهبران جمهوری اسلامی و اتحاد جماهیر شوروی، زندگی اقتصادی ایران به‌طورکامل به بنیادهای اقتصادی امپراتوری روسیه وابسته خواهد شد و هر نارسایی و ناهماهنگی یا دگرگونی بنیادین در ساختارهای اقتصادی امپراتوری روسیه به شکلی ژرف و خطرناک شیرازه‌ی اقتصاد لرزان ایران را فرو خواهد پاشید.
بر پایه‌ی پژوهش‌های انجام‌گرفته، حجم سرمایه‌ی صادرشده‌ی اتحاد جماهیر شوروی به کشورهای جهان سوم از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۲ بیش از سیزده‌هزارمیلیون دلار بوده که این سرمایه‌گذاری سهیم شدن روس‌ها در نزدیک به هزار بنگاه اقتصادی را سبب گردیده است. سرمایه‌گذاری‌های امپراتوری روسیه همواره در راستایی بوده که مبادله‌ی نابرابر ارزش‌های بازرگانی، خرید ارزان، و فروش گران را شامل می‌گشته و، با این ترفند ویژه، بازارهای بسیاری از کشورهای جهان سوم [را] به مصرف‌کننده‌ی کالاها و تکنولوژی بنجل کشور یادشده بدل کرده است.
بدین ترتیب، رهبران جمهوری اسلامی با پذیرش قراردادهایی که بی‌شک کاربه‌دستان اتحاد جماهیر شوروی خواستار آن بوده‌اند، به جای یک بده‌وبستان برابر بازرگانی و اقتصادی، اقتصاد ایران را به صورت تزریق‌کننده‌ی ماده‌ی خام و سرمایه به اقتصاد بیمار امپراتوری روسیه درآورده که فاجعه‌ای دردناک می‌باشد.
رهبران کرملین، که در حل دشواری‌های اقتصادی خویش درمانده‌اند، با امضای قراردادهای یادشده به شکل ناباورانه‌ای فرصتی تاریخی یافته‌اند تا، با بهره‌کشی از ثروت‌های زیرزمینی یکی از بارورترین کشورهای جهان، گوشه‌ای از دردهای اقتصادی خود را التیام بخشند.
این قراردادهای نابرابر، که در ظاهر ایران را از تکنولوژی و کالاهای بسیاری برخوردار می‌سازد، در حقیقت، سند بردگی اقتصاد ایران در برابر اقتصاد کلان‌تر و پویاتر روسیه شمرده می‌شود.
ب. دیدگاه نظامی
گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارند که، به‌رغم پرده‌پوشی‌های انجام گردیده، رهبران اتحاد جماهیر شوروی قراردادهای فروش جنگ‌افزار به ایران را نیز با کاربه‌دستان جمهوری اسلامی به امضاء رسانده‌اند.
گرچه گسترش و تواناسازی نیروهای سلاحدار یکی از ضرورت‌های سیاست ملّی ایران شمرده می‌شود؛ ولی نگرشی به شیوه‌های به‌کارگرفته‌شده از سوی امپراتوری روسیه در فروش جنگ‌افزار به کشورهای جهان سوم از برتر بودن منافع استراتژیک رهبران کرملین بر منافع مالی این گونه بده‌وبستان‌های نظامی حکایت دارد.
ورود جنگ‌افزارهای روسی به ایران بی‌شک آمدن صدها و، پس از مدتی، هزاران تن از کارشناسان نظامی را در پی خواهد داشت؛ و از آن سو، رهبران جمهوری اسلامی ناچار خواهند بود تا شمار بسیاری از نظامیان جوان کشور را برای گذراندن دوره‌های ویژه به روسیه گسیل دارند و بی‌شک چنین رویدادی وابستگی نیروهای سلاحدار ایران به امپراتوری روسیه را سبب خواهد گردید. از سوی دیگر، بدین نکته نیز باید اشاره نمود که سیستم جنگ‌افزارها و آموزش نظامی نیروهای سلاحدار ایران به شکل بنیادینی با سیستم و بینش نظامی ارتش سرخ تفاوت دارد و به‌کارگیری جنگ‌افزارهای روسی سبب خواهد گشت که انرژی و توان مالی بسیاری صرف تغییر سیستم در یک دوره‌ی درازمدت شود.
این در حالی است که تجربه‌ی دیگر کشورها به‌خوبی آشکار نموده چنین تغییرهایی به طور اصولی دشواری‌های بسیار در پی دارد؛ چنان که مصر پس از گذشت بیش از یک دهه از هنگامی که سیستم و بینش نظامی روسی را به آمریکایی تغییر داد همچنان با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌باشد و هنوز برای حل آن‌ها راهی نیافته است.
پ. دیدگاه سیاسی
بدین گونه، با استفاده از اهرم‌های فشار اقتصادی، رهبران کرملین توانایی آن را خواهند داشت که سیاست استراتژیک خود را در ایران به شکل کاراتری عملی سازند.
آزمون‌های تاریخی در رابطه با سمت‌گیری سیاست اقتصاد خارجی امپراتوری روسیه همواره این درس را به پژوهشگران داده که بده‌وبستان‌های بازرگانی حاکمان کرملین با دیگر کشورهای جهان تابعی از استراتژی بلندمدت سلطه‌گرایانه‌ی آن‌ها می‌باشد.
وابسته شدن نیروهای سلاحدار ایران به ارتش سرخ از لحاظ جنگ‌افزار و آموزش نیز بسیار خطرناک است که پیامد تلخ آن را می‌توان با نگرشی به پیشینه‌ی رابطه‌ی نظامی افغانستان با امپراتوری روسیه پیش از سلطه‌ی کمونیست‌ها بر این سرزمین دریافت.
کاربه‌دستان جمهوری اسلامی با امضاء گذاردن بر بیانیه‌ی مشترک سیاسی با رهبران امپراتوری روسیه به شکل دردناکی حاکمیت سیاسی ایران را به زیر پرسش برده‌اند. افزون بر این، در بیانیه‌ی مشترک سیاسی، از توافق درمورد اعلام «مرز بین دو کشور به عنوان مرز دوستی و همکاری» سخن به میان آمده است؛ ولی این واژگان به‌ظاهر زیبا در حقیقت پذیرش سلطه‌ی یک ابرقدرت را دربردارد و، در حقوق بین‌الملل، به مفهوم یک‌راستا بودن خواست‌های سیاسی دولت‌های دو سوی مرز تعبیر گردیده است.
در گذشته، تنها کشورهای وابسته به پیمان نظامی ورشو و مغولستان بر چنین توافقی امضاء گذارده‌اند و جمهوری اسلامی با پذیرش آن ایران را به «برادر کوچک‌تر» امپراتوری روسیه در جهان بدل می‌سازد.
به‌طورکلی، زمینه‌های سیاسی همکاری‌های اعلام‌شده میان جمهوری اسلامی و اتحاد جماهیر شوروی به گونه‌ای می‌باشد که بی‌شک دورنمایی از سلطه‌گری روس‌ها بر ایران را به تصویر می‌کشد.
چنین دگرگونی ژرفی در بنیادهای سیاست خارجی کشور به‌کلی با حق حاکمیت ایرانیان بر سرنوشت و منافع ملّی در ستیز است و سران جمهوری اسلامی با امضاء گذاردن بر پای قراردادهای اقتصادی و سیاسی با اتحاد جماهیر شوروی اصل «عدم تعهد» در برابر قدرت‌های بزرگ را زیر پا گذارده‌اند
در جهان کنونی، استوار ماندن استقلال سیاسی و اقتصادی در ناوابستگی است؛ گرچه کاربرد اصل مکانیکی فاصله‌ی برابر از دو بلوک یک برداشت غیرواقعی تلقی می‌شود، زیرا رابطه‌ی یک کشور غیرمتعهد با هر کشور دیگر تابعی از منافع ملّی می‌باشد و، اگر این منافع برقراری رابطه‌ای را با یکی از کشورهای بزرگ یا کوچک ایجاب کند، در برقراری آن تردید نباید داشت، ولی چنین رابطه‌ای نباید به صورت «تعهد» درآید و به حق حاکمیت کشور غیرمتعهدی مانند ایران آسیب زند.
چنین است که ملت ایران قراردادها و بیانیه‌های یادشده را با حق حاکمیت ملّی خویش در ستیز می‌یابد و برای آن‌ها ارزشی قائل نیست.