محاکمه محمدحسین ختنی
برابر واپسین خبرها، پرونده‌ی اتهامی ساخته‌شده برای محمدحسین ختنی، بازرگان سرشناس و رزمنده‌ی دیرپا، پس از یک ماه بازداشت خلاف قانون، در حالی که از ورم غده‌ی پروستات و نارسایی کلیه رنج می‌برد و به‌سختی بیمار می‌باشد، با صادر کردن کیفرخواست به یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شده است.
همچنان که در گذشته به آگاهی همگان رسید، محمدحسین ختنی پیش از دستگیری، در ظرف مدت دو ماه، سه بار از سوی جانشین دادستان انقلاب اسلامی تهران احضار و، بر خلاف نص صریح قانون، تنها با کندوکاو پیرامون باورهای خود و شکل رابطه‌اش با حزب ملت ایران و رهبر آن روبه‌رو گردید و هیچ اتهامی به نام‌برده نسبت داده نشد.
اکنون هیچ روشن نیست به این ایرانی اسلام‌باور، که کوله‌باری از سالیان دراز پیکار خستگی‌ناپذیر با نیروهای اهریمنی را بر دوش دارد، چه نسبت نادرستی داده شده و کیفرخواست صادرگردیده بر چه پایه‌ی قانونی استوار است.
از آنجا که برابر اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی رسیدگی به جرم‌های سیاسی باید در دادگاه‌های دادگستری با حضور هیئت منصفه و به طور علنی صورت گیرد، فرستادن پرونده‌ی اتهامی محمدحسین ختنی به هر نهاد دیگری تجاوزی است آشکار به «حقوق ملت». افزون بر این، دنباله یافتن کار دادسراها و دادگاه‌های انقلاب حتی بر خلاف مفاد و روح قانون اساسی ساخته‌وپرداخته‌ی خود سران جمهوری اسلامی می‌باشد و هیچ آیین دادرسی درستی هم ندارند و تا کنون هرگز حکم دادگرانه‌ای نداده‌اند.
از این‌رو، حزب ملت ایران از همه‌ی ایرانیان بیداردل در درون و بیرون کشور و به‌ویژه از همه‌ی سازمان‌های سیاسی ناسازوار با روند یکه‌تازی می‌خواهد که بانگ اعتراض خود را به این حق‌شکنی‌ها رساتر کنند و، برای برچیدن نهادهای سرکوبگری که بدان نام «دادگاه انقلاب» داده شده است و نیز آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی با هر اندیشه‌ای، به کوشش گسترده بپردازند.
دبیرخانه‌ی حزب ملت ایران